تعرب مجموعة الدانوب (Danube Group) عن قلقها إزاء التجميد الوشيك على أسعار الإيجارات في الإمارة
يُشير أحد أكبر مطوري العقارات في دبي أن تجميد الإيجار يهدف إلى مساعدة المستأجرين وليس المالكين.
في أبريل 2021، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك (Dubai Lands Department) في دبي عن اقتراب موعد تجميد أسعار الإيجارات للسنوات الثلاث المقبلة.
لم توضح الوكالة الحكومية بعد إلى أي مدى سيذهب التجميد، وما هي المناطق وأنواع العقارات التي ستتأثر بهذا القرار. ومع ذلك، فقد أدت هذه الأخبار إلى ذُعر العديد من الملاك في جميع أنحاء الإمارة.
تعتقد مجموعة الدانوب أن الزيادة في الإيجارات يجب أن يظل ضمن حدود تحركات السوق وأن التدخل في هذه العملية -مثل التجميد- يجب أن يحدث فقط إذا خرج الوضع عن السيطرة وأضر بالمستأجرين.
يخضع سوق الإيجارات في دبي لمجموعة من اللوائح والقوانين، بما في ذلك الحد الأقصى للزيادة الذي تم تحديده في 2005-2006، والحد الأقصى لإعادة التفاوض في عام 2013.
خلال تلك السنوات، كان القطاع غير متوازن بشكل كبير من حيث العرض والطلب، وكان اقتصاد الإمارة ينمو بنسبة 14-16 ٪ سنويًا، وكل هذا أدى إلى قفزات كبيرة في أسعار الإيجار.
كان النمو السنوي في المعدلات 20-40 ٪، مما اضطر حتى العائلات ذات الدخل الجيد إلى النظر فقط إلى العرض من قطاع العقارات منخفضة السعر. في ذلك الوقت، لم يكن هناك سوق واسع للممتلكات المطلقة ( وهو التملك الحر - العقارات التي يمكن للأجانب شراؤها بملكية دائمة وغير مشروطة)؛ كان الخيار الوحيد هو تأجير العقارات أو الحصول على حقوق الملكية.
ومع ذلك، ومنذ عام 2016، تغيّر الوضع وبدأ العرض يتجاوز الطلب، لذلك فقد الملاك صلاحيتهم الأساسية في زيادة الأسعار. في 2018-2019، كان فائض العرض كبيراً، والذي تفاقم بسبب الوباء في عام 2020؛ وقد أدى كل هذا إلى تحركات لا يمكن السيطرة عليها في أسعار الإيجارات، ولكن في عام 2021 بدأ الوضع أخيرًا في إظهار علامات الاستقرار، مماَّ تسبب في التدفق الكبير للمستثمرين والمشترين الأجانب.
بالنظر إلى كل هذا، خلصت الدانوب إلى أن إدخال التجميد في هذه المرحلة لن يؤدي إلى توازن السوق في حد ذاته وسيكون فقط لصالح المالكين.
وهذا ما تؤكده الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن العديد من المالكين قد أعادوا بالفعل التفاوض بشأن العقود مع المستأجرين، مما أجبرهم على دفع إيجار أعلى، وهذا للحصول على تجميد سعر محدود للسنوات الثلاث المقبلة.
وبالتالي، فإن الانتعاش العام في الطلب في الإمارة سُواجه عروض إيجارية محدودة ومكلفة للغاية، هذا ما يؤدي فقط إلى إبعاد المشترين عن السوق.
